ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد أحمد البواري، يوم الجمعة 24 أبريل 2026، بالمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب المنعقد بمدينة مكناس، حفل توقيع اتفاقية شراكة-إطار بين المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمديرية العامة للأرصاد الجوية التابعة لوزارة التجهيز والماء، تهم بالأساس دمج المحطات الرصدية الآلية التابعة للمكتب في "الشبكة الوطنية للمناخ"، ووضع المعطيات الرصدية والمناخية التي توفرها محطات هذه الشبكة رهن إشارة المكتب.

وترمي هذه الاتفاقية -الإطار، التي وقّعها كلٌّ من السيد هشام الرحالي، المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والسيد محمددخيسي، المدير العامللأرصاد الجوية، إلى دعم مبادرة إنشاء "الشبكة الوطنية للمناخ"، التي تنخرط فيها مختلف الهيئات الوطنية التي تتوفر على محطات رصدية آلية، وتوسعة شبكة الرصد الجوي وضمان استغلالها بشكل أمثل، وتيسير التبادل الآمن المعطيات الرصدية والمناخية.

وتحدد هذه الاتفاقية-الإطار كيفيات التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بدمج المحطات الرصدية الآلية التابعةللمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ب"الشبكة الوطنية للمناخ"، وصيانة هذه المحطات، ومعايرة أجهزة الرصد الجوي، ودمج بياناتها في نظام مركزي لتجميع البيانات التابع للمديرية العامة للأرصاد الجوية.

كما تهدف هذه الاتفاقية-الإطار إلى ضمان جودة المعطيات المناخية وموثوقيتها ومطابقتها، من خلالالحرص على احترام المعايير التقنية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية المعتمدة في مجال قياس وجمع ومراقبة هذه المعطيات.

وهكذا، ستُتيج هذه الاتفاقية-الإطارللمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية الولوج إلى مجموعة من المعطيات الرصدية والمناخية، المُراقبة والمُدققة والموثوقة، مما سيمكن المكتب من تطوير خدمات استشارة فلاحية ملائمة. وعلاوة على تدبير المعطيات المركبة، ستيسر هذه الاتفاقية-الإطار، بفضل التقنيات الحديثة، استغلال البيانات التي توفرها "الشبكة الوطنية للمناخ" والتي تم التحقق من جودتها واعتمادها لدعم عملية اتخاذ القرار العمومي بشأن قضايا المناخ عمومًا، وتجويد وتطوير الخدمات الرصدية الموجهة للقطاع الفلاحي خصوصًا.

ولضمان تنفيذها الفعال، تنص هذه الاتفاقية-الإطار على تعزيز القدرات التقنية للفرق التابعةللمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية في مجالات الرصد، وعلم المناخ، وصيانة محطات الأرصاد الجوية، ومعايرة أجهزتها.